الجمعية التونسية للنهوض بالاقتصاد الاسلامي

الجمعية التونسية للنهوض بالاقتصاد الاسلامي هي جمعية تنموية غير حكومية .

الاهداف:
نشر ثقافة الاقتصاد الاسلامي في تونس
القيام بالبحوث والاطلاع على التجارب العالمية في الاقتصاد الاسلامي
العمل على ايجاد اليات لتطبيق مكونات الاقتصاد الاسلامي .

رصدت الجمعية لانجاز هذه الأهداف عديد الأنشطة نذكر أهمها في الأبواب التالي:

الباب الأول: سمات ثقافة الاقتصاد الإسلامي والأنشطة الممكنة لنشرها
يمثل الاقتصاد بصفة عامة جملة الأنشطة والسلوكيات المتعلقة بالمعاملات وهو في ذلك مدارس متعددة. أما بخصوص المدرسة الاقتصادية الإسلامية، فإن مبادئها تجمع الجوانب المعنوية والمادية بصفة متلازمة:
الجوانب المعنوية: لأخلاق المترجمة للسلوك الحسن في المعاملات الاقتصادية بين كافة المتدخلين وإسداء المعلومة واكتساب المعارف:
• لتحرم الغش: “من غشنا فليس منا” حديث شريف
• وتحريم الربح المشط وحفظ أموال الناس: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } سورة النساء الآية 29
• تحريم الاحتكار: قال صل الله عليه وسلم ” لا يحتكر إلا خاطئ”
• وتحريم الربا: قال تعالى: “الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا” وقال أيضا ” يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا …..وان تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون”
• التشجيع على النصح في البيع والشراء:قال صل الله عليه وسلم ” المسلم أخ المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له ” ويقول تعالى “لا تبخسوا الناس أشياءهم”
• توفير المعلومة اللازمة أثناء المعاملات: قال صل الله عليه وسلم ” لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد”
• كما يشجع الاقتصاد الإسلامي على اكتساب المعرفة التي تلعب دورا كبيرا في تحديد سلوكيات الأفراد أثناء معاملاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع”
كذا رواه معمر فرفعه عن عاصم اخلاجه عبد الرزاق “المصنف:793” ومن طريقه احمد المسند “4/240″وابن خزيمه”193″ وابن حبان”1319,1325”
• أما بخصوص الجانب المادي، فإن المسألة تتعلق بحث الناس على العمل الصالح المثمر:
آية قرآنية: ﴿وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ﴾ و﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْداً وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلاً﴾
حديث شريف: صل الله عليه وسلم “ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده”.
وهذا: أيما رجل كسب مالا من حلال فأطعم نفسه أو كساها فمن دونه من خلق الله فإنه له به زكاة
بيت شعر:
بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ المعَالِي ومَنْ طلب العُلا سَهرَ اللَّيالِي
ومن طلب العُلا من غير كَدٍّ أَضَاع العُمْرَ في طلب الْمُحَالِ
عظم الإسلام من شأن العمل فعلى قدر عمل الإنسان يكون جزاؤه, فقال الله تعالى في القران الكريم ((مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (97))) سورة النحل
فالأنبياء الذين هم أفضل خلق الله قد عملوا فقد عمل آدم بالزراعة، وداوود بالحدادة، وعيسى بالصباغة، ومحمد برعي الغنم والتجارة.
فلا يجوز للمسلم ترك العمل باسم التفرغ للعبادة أو التوكل على الله، ولو عمل في أقل الأعمال فهو خير من أن يسأل الناس فقال النبي صل الله عليه وسلم ” لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو إلى الجبل فيتحطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس”.
قال رسول الله صل الله عليه وسلم في معناه ” من كانت بيده فسيلة وجاءه يوم القيامة فليغرسها”.
كما جاء في الأثر أن رسول الله صل الله عليه وسلم ” قبل يدا خشنة لصحابي بعد أن سأله عنها فقال إنها من العمل”.
• شجع الاقتصاد الإسلامي على عدم اكتناز المال:قال تعالى “والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم” سورة التوبة.
• أمر بأداء الزكاة والصدقات وغيرها للفئات الضعيفة.
• يدعو الاقتصاد الإسلامي كذلك إلى ترشيد الاستهلاك والنفقات. قال تعالى: “وان المسرفين هم أصحاب النار”. سورة المؤمن ـ43. وقال: “إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين “. الإسراء ـ27
• أمر القائمين على شؤون الدولة برسم وإتباع سياسات مثلى في تنظيم الحياة الاقتصادية (داخل الأسواق) والتوزيع العادل للثروات بين أطراف المجتمع.
فكل هذا يمثل مخزون ثقافي إسلامي في المعاملات بين الناس داخل المجتمع.
بخصوص كيفية نشر هذه الثقافة، ترصد الجمعية بعض الأنشطة من أهمها:
• الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي عن طريق مقالات،
• برامج وومضات اشهارية، وندوات ومحاضرات حول الاقتصاد الإسلامي.
• القيام بزيارات ميدانية تحسيسية لبعض الجهات في بداية الأمر ثم تعميم هذه الزيارات.

• كذلك، تأمل الجمعية في تأسيس مجلة تعنى بالاقتصاد الإسلامي.

الباب الثاني: البحوث في ميدان الاقتصاد الإسلامي والإطلاع على التجارب العالمية المختلفة
كما للأنظمة الاقتصادية الاشتراكية والليبرالية عديد المدارس في داخلها تقوم على مبادئها تجارب وتطبيقات، فإن الاقتصاد الإسلامي لا يشذ عن قاعدة هذا التنوع بحكم تعدد مدارس الاجتهاد في المسائل الدينية وما يترتب عنها من أحكام. كذلك تتنوع التجارب في الدول الإسلامية حسب ظروف كل بلد ومكوناته حيث نجد العديد من التجارب المختلفة في تطبيق مكونات الاقتصاد الإسلامي على غرار السودان وباكستان واندونيسيا وماليزيا ونفس الشيء في الدول الغربية مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها.
تمكننا دراسة هذه التجارب والاطلاع على خصوصياتها ومدى نجاحها وفشلها في اختيار وإرساء مكونات مثلى لاقتصاد إسلامي وتفادي أسوءها أثناء إرساء النموذج التونسي الذي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع في المعاملات. يمكن لهذه البحوث أن تساعد على تأسيس فرضيات ومبادئ تقوم عليها مدرسة تونسية للفكر الاقتصادي. كما أن البحوث تضفي الطابع العلمي في إرساء التجربة التونسية للاقتصاد الإسلامي وذلك من خلال محاولة إيجاد آليات علمية (نماذج) لتحليل السلوكيات والمعاملات الاقتصادية الإسلامية وبالتالي إخراجه من نفق النظرية المذهبية وقولة هو منهج حياة التي دأب الشيوخ على ترديدها. فالاقتصاد الإسلامي هو منهج وعلم في نفس الوقت.
وقصد انجاز هذا العنصر يتوجب على الجمعية القيام بالأنشطة التي من أهمها:
• إرساء شراكة مع المؤسسات التونسية جامعية أو مهنية للقيام ببحوث حول الاقتصاد الإسلامي،
• القيام ببحوث تقييمية لأهم التجارب العالمية في الاقتصاد الإسلامي
• القيام ببحوث علمية في الغرض شرعية، قانونية واقتصادية،
• دعوة المختصين في الاقتصاد الإسلامي من دول أخرى إلى تونس للاطلاع على بحوثهم،
• فحص التقارير حول واقع الاقتصاد الإسلامي التي تعدها الجهات المختصة في ذلك مثل البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأخرى جامعات، مؤسسات خيرية، مؤسسات مالية مثل الوقف، بيوت المال والزكاة، الخ.
• تكوين مكتبة تشتمل على أمهات الكتب في الغرض،
• إرساء شراكة (تؤمة) بين الجمعية التونسية للنهوض بالاقتصاد الإسلامي وجمعيات في بلدان أخرى لها نفس الأهداف والتوجهات.

الباب الثالث: العمل على إيجاد آليات تجسيد مبادئ الاقتصاد الإسلامي
يمثل العنصران الأولان الإطار العام والمحيط الذي ستنشأ فيه هذه الآليات التي تمثل قلب الحدث حيث دون ثقافة اقتصادية إسلامية داخل المجتمع ودون الاطلاع على التجارب العالمية في الغرض يصبح العنصر الثالث صعب الانجاز ومكلف جدا. وحيث كما سلف الذكر لا تحتوي مكونات الاقتصاد الإسلامي فقط على المصرفية الإسلامية وإنما كذلك على أسواق إسلامية للسلع والعمل وكذلك ترتكز على عناصر سياسات الدول في النقد والمداخيل والنفقات العمومية وكيفية تدخلها في النشاط الاقتصادي.
وقصد هذا انجاز هذا العنصر، تتمثل أهم الأنشطة في:
• العمل على بعث صندوق إسلامي يتعامل حسب الطرق الشرعية مع حرفائه،
• العمل على بعث أسواق إسلامية للسلع والعمل. يتم التعامل في هذه الأسواق وفق السلوكيات الإسلامية من حيث التنظيم والمعاملات بين المتدخلين والمراقبة،الخ
• تنشيط وإعادة تأهيل المدينة العربية العتيقة في كل الولايات للعب دورها الكامل والايجابي في تفعيل السلوكيات والمعاملات الاقتصادية الإسلامية.
وحيث يتطلب نشاط الأسواق وضع التشريعات اللازمة للتنظيم والمعاملات بين المتدخلين يتم هذا من خلال إحداث هيئة مراقبة داخل السوق تسهر على تطبيق كراس الشروط التي يمكن إعدادها حسب التشريع الإسلامي لتأطير المعاملات حيث كل من يتعهد بالالتزام وبصيانة هذه التشريعات هو مؤهل للانتصاب داخل السوق وترصد له شهادة في ذلك ( منتوج إسلامي). كما يتم وضع لافتات إرشادية للحرفاء والزوار وتكوين وإرشاد المتدخلين من باعة أصحاب الصنائع أخلاقيا وتنظيميا وعمليا. كما يتم إعادة مهنة المحتسب (أو أمين السوق مع تحيينها وتطوير مهامها) هذا بالإضافة إلى تنظيم الأعمال حسب الاختصاص والصنف.
وفي هذا الإطار لدينا مثال مدينة تونس العتيقة التي توحي هيكلة أسواقها المرتكزة على تصفيف الدكاكين حسب نوع الصناعة وهي متراصة بعض جنب بعض. لذلك نجد سوق الشواشية، سوق الفكة، سوق الذهب، الخ. يمكن هذا التخصص في الأسواق كل المتدخلين من الحصول على المعلومة الآنية حول كميات العرض والطلب والأسعار دون كلفة كما لا يفوت الإشارة إلى انتصاب هذه الأسواق حول جامع الزيتونة وهو رمز لبعد أخلاقي مطلوب جدا في مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
يبدو لنا دور المصارف الإسلامية دور ثانوي حيث من المنطلق الإسلامي لا يجوز اكتناز الأموال وحبسها لدى مجموعة من الأفراد الأغنياء. لذلك، على المسلم الغني أن يدفعه إيمانه إلى استثمار أمواله في أنشطة منتجة وبالتالي توظيف يد عاملة أو أن يقوم بتسليفها لأفراد آخرين (عن طريق المصارف الإسلامية مثلا) ضمن كل الصيغ المتعارف عليها في الشريعة الإسلامية. وبالتالي، فإن توظيف هذه الأموال يمكن من تشغيل عديد الأفراد وخلق مواطن شغل ليد عاملة أخرى.
بالتالي، فإن المسألة لا تبدو وافية وكافية عندما يتناولها المختصون من ناحية شرعية المعاملات بين الممول والمتمول غير أنها تفي بغرضها عندما يتم التطرق إلى المسألة من جانب كيفية استعمال هذه الموارد المالية من طرف المتمولين قصد تحليل الأنشطة والأعمال المنجزة بها ومدى مساهمتها في الإنتاج وخلق مواطن الشغل هذا إلى جانب العناية بالمنحى الأول.

الإطار العام للمبادرة بالنهوض بالاقتصاد الإسلامي في هذا الوقت بالذات
اجتمعت عدة ظروف داخلية على المستوى الوطني وخارجية على المستوى العالمي لتؤيد حتمية اللجوء إلى إعتماد مكونات الاقتصاد الإسلامي في الوضع الراهن.
على المستوى الوطني، شهدت تونس اعتماد عدة تجارب اقتصادية بدأت من النمط الاستعماري الذي جوع الشعب وهمشه وأقعده عن العمل واستغل الموارد استغلالا فاحشا ونهب خيراتها وأفشى البطالة والتخلف. ثم تبعت هذه الحقبة مباشرة تجربة انتقالية عند الاستقلال انتهت بتركيز الاشتراكية خلال الستينات والتي فشلت بدورها في إحداث التغيير المنشود والنهوض بالبلاد تنمية والعباد رفاهية، بل أنها عملت على قمع الملكية الفردية إحدى مقومات نزعة العمل والمردودية. هذا بالإضافة إلى نهايتها المريبة أواخر الستينيات دون أن تعود بالخير على الشعب التونسي حيث كان إعادة توزيع الموارد على غير قاعدة عادلة.
تكون على أنقاض النظام الاشتراكي، النظام الليبرالي مرتكزا على انتقال تدريجي نحو اقتصاد السوق حيث كان من سماته تفكيك مكونات النظام الاشتراكي بداية من حل التعاضديات الإنتاجية والتفويت في ممتلكات الدولة (ديوان الأراضي الدولية) وفك استعمال الدولة للموارد الطبيعية والموارد البشرية. الملفت للانتباه أن مسار هذا التحرر الاقتصادي كان بطرق غير شرعية صاحبتها عمليات التحيل والصفقات المشبوهة والاغتصاب للخيرات العامة والخاصة والالتفاف على الأنشطة المربحة من طرف تحالف العائلة الحاكمة والمتمعشين.
كان لهذا المحيط الاقتصادي أثرا بالغا في خلق الاحتكارات في جل القطاعات وغياب الثقة في الاستثمار وندرة فرص العمل وتدني مردوديته وانتشار الفساد وانحطاط الأخلاق خصوصا السلوك الاقتصادي في كل الأسواق وسقوط سياسة الدولة في مستنقع التهميش والتباين الجهوي. لذلك تفشت البطالة وترنح النمو وزاد التضخم وغابت السياسات الناجعة للدولة.
إذا، لم تنجح تجربتي الاشتراكية والرأسمالية في تونس نظرا لقيامهما على مبادئ وأسس لا تتماشى مع طبيعة المواطن التونسي ولا طرق تفكيره وأخلاقياته، فكان لابد في هذا الوقت من الدعوة إلى تطبيق نظام اقتصادي جديد يقوم على قيم ومبادئ شريفة تأطر السلوكيات الاقتصادية وعمل الهياكل والمؤسسات الاقتصادية.
على المستوى الدولي، كانت الأنظمة الاقتصادية خلال القرن العشرين عرضة إلى عديد الانهيارات. حيث سقطت الاشتراكية سقوطا مدويا في البلدان التي اعتمدتها في أوروبا الشرقية وخلفت منظومة اقتصادية واجتماعية هشة بينما شهدت الرأسمالية عديد الأزمات الخانقة التي خلفت في كل مرة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية داخل البلدان الليبرالية نفسها وكل بلدان العالم مما رسخ عولمة الأزمات. يبدو السبب الحقيقي لهذه الأزمات في فساد عمل الهياكل والمؤسسات الاقتصادية الليبرالية (الأسواق والسياسات) وتدني السلوكيات الاقتصادية المبنية على تحقيق الأرباح المشطة والجشع والطمع اللامتناهي وغياب الأخلاق مما أدى إلى ظهور البطالة والفوارق الاجتماعية وتدني النمو وارتفاع التضخم.
وبهذا، وعى علماء الغرب المشكلة وأسبابها ونادوا بإصلاحات جدية للنظام اللبرالي منها ما يهم السلوك الاقتصادي وبدأت عديد البلدان الليبرالية اعتماد بعض القيم والمبادئ الجديدة لإصلاح اقتصادياتها مبنية في بعض مكوناتها على عناصر الاقتصاد الإسلامي على غرار بعث البنوك الإسلامية أو إدخال منتجات المالية الإسلامية .
هذا، بالإضافة إلى تواجد تجارب عالمية كبرى في اعتماد بعض مكونات الاقتصاد الإسلامي خصوصا منها المصرفية الإسلامية في بلدان الخليج العربي. نشأت أولى هذه التجارب منذ ما يقارب 35 عاما حيث أثبتت جدوى المؤسسات والهياكل المالية الإسلامية في تمويل الاقتصاد الحقيقي. تسارع نمو أصول البنوك الإسلامية منذ سنة 2000 بحوالي 30% سنويا مقارنة بمثيلاتها التقليدية 16% سنويا، كما زادت حصة أصول الصناعة المالية الإسلامية في السوق من نسبة 7 % سنويا خلال عام 2000 لتصبح 17% سنة 2008 وهي مرشحة للارتفاع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية خصوصا بعدما تميزت بعدم تأثرها بالأزمة المالية وبجني أرباح تقدر بـ 48 % بينما التمويل التقليدي 26 %.

مكونات الاقتصاد الإسلامي تمثل الحل لخروج الاقتصاد التونسي من نفق الوضع الراهن
تمثل مكونات الاقتصاد الإسلامي مصدرا لخلق مواطن الشغل من شأنه أن يقضي على البطالة من خلال تثمير الأموال وتنشيطها حيث لا يجوز للمسلم اكتنازها. كما تقوم هذه المكونات بدفع النمو من خلال حث العامل على رفع انتاجيته وتفانيه في العمل والأمانة والثقة الخ. هذا بالإضافة إلى مراقبة الأسواق التي هي من مشمولات الدولة، توجد ميكانيزم مراقبة ذاتية لدى التاجر والمنتج والمستهلك وهي مبنية أساسا على البعد الأخلاقي من شأنها أن تمكن من الحد من الارتفاع المشط للأسعار من جهة، كما أن دور النقد في المنظومة الاقتصادية الإسلامية إنما هو لغرض التبادل بين كل الأطراف، فإنه بالتالي يمكن من الحد من التضخم من جهة أخرى.
وحيث أن نشاط الأفراد هو المحدد الهام لتنشيط الأسواق: السلع والعمل والمال، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي أعطى هامشا كبيرا من حرية الأفراد في معاملاتهم مما يضفي مرونة كبيرة على عمل هذه الأسواق ونجاعتها وبالتالي تفعيل نجاعة الاقتصاد.
لذلك نرى أن الاقتصاد الإسلامي هو الحل في ظل هذه الظروف الدولية والوطنية الصعبة ليس لتونس فقط وإنما للعالم بأسره.

الإتصال:+216 23186325