الركاز: مفهوم قرآنيّ, يطلق على المال المدفون, إمّا بفعل آدميّ, كالكنز, وإما بفعل إلهيّ كالمعادن وما إليها.
والركاز في الحديث الشريف, يتناول الأمرين, حيث روى البخاري ومسلم, وغيرهما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: “وفي الركاز الخمسُ”, وقال الشرَّاح والفقهاء: المرادُ به الأمران, ولا شكَّ أنَّ النفطَ والغاز مندرج تحت مفهوم الركاز, وكذلك سائر المعادن المستخرجة من باطن الأرض.
ودفع الخُمُس هنا فريضة كالزكاة, سواء أكان مَنْ استخرجَ المعادنَ أو الكنوزَ دولةٌ أو شركاتٌ أو أفرادٌ, فيجب دفعُ الخمسِ ممَّا يُستَخْرَجُ إلى مستحقِّيه من أبناءِ الأمةِ, ونحن نعلم أنَّ هناكَ دولاً وبلداناً حباها اللهُ جلَّ شأنهُ بالمعادنِ والمواردِ, وفي تلكَ المعادنِ والمواردِ المستخرجةِ هذا الخُمُسُ, أي ما مقدارُه 20% من المستخرج, تُرَى لو كنَّا ملتزمينَ بالكتابِ والسنَّةِ مستجيبين للهِ ولرسولِهِ, ودَفَعَ أصحابُ البلدانِ الغنيَّةِ خُمُسَ الركازِ المستخرَجَةِ مِنْ أراضيهِمْ للذين ليس في أراضيهم ذلك, هل احتاجت تلك البلدان إلى القروض الربويَّة من الحكومات الأجنبية والمؤسسات الدولية وغيرها؟ وهل تراكمت عليها الديون وتحوَّلت قيداً على حريَّتها وعلى استقلالها؟ وصارت تدفع الربا عليها أضعافاً مضاعفةً.
وهناك بلدان من أهم بلدان المسلمين اقترضت وما زالت لا تستطيع تسديد أكثر من الربا سنويّاً على تلك الديون, فيبقى الدين ثابتاً وتتراكم فوقه فوائده, فهل لنا أن نذكِّرَ أمَّتنا بهذه الفريضة الغائبة في هذا الشهر الكريم؟ الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون فيه كالريح المرسلة في الجود والكرم, وهل نطمع أن نسمع من قيادة أيِّ بلد من البلدان التي حباها الله بالمعادن والموارد بياناً تقول فيه “إنني سأدفع 20% – وهو الخمس- من عائدات ما اسْتُخْرِجَ هذا العام من باطن الأرض من نفظ وغاز ومعادن إلى البلدان المجاورة أو المسلمة, التي لا تجد كنوزاً أو معادن تستخرجها من أرضها؟ على الأقل في الوقت الحاضر.
وماذا لو أنَّ جامعة الدول العربية ومنظمة التضامن الإسلامي تبنّتا هذا الأمر, وطالبتا بتنفيذ حكم الله في هذا الأمر ليبارك الله في تلك البلدان المنتجة, ويتمَّ نعمته عليها, ويجعلَ ما تستخرجه من باطن الأرض نعمةً عليها وعلى جيرانها, بدلا من أن تكون نقمة.
الآمال الكبيرة تحتاج إلى همم وعزائم, ونفوس كبيرة, ونرجو أن لا نُعدَم مثل اصحاب هذه النفوس بين القادة والحكام من أبناء الأمة:
وإذا كانت النفوس كباراً ***تعبت في مرادها الأجسام.
الركاز وأحكامه لا تختلف كثيراً عن الزكاة وأحكامها, فالركاز يختصُّ بنوع معيَّنٍ من الأموال, هي: ما كان مدفوناً في باطن الأرض, دفنه أناس غبروا, أو دفن بتقلبات الطبيعة, والمناخ, فقدَّر الله جلَّ شأنه أن يبقى في باطن الأرض, كأنّه إرث مخزون من أجيال سابقة لأجيال لاحقة, وإذا أوجبه الله تعالى وفرضه على أصحاب الأرض الذين اكتُشفت الموارد والمعادن في أراضيهم, فإنَّ أصحاب الحقِّ فيه من تلك الشعوب والدول والمؤسسات الإسلامية مطالبون بمعرفة ذلك الحقَّ, والمطالبةَ به والحصول عليه, وعدم التساهل في ذلك, بأيٍّ حالٍ من الأحوال, لأنَّ التساهل فيه تضييع لحقوق ما كان ينبغي تضييعها.
لو أن الأمة الإسلامية متَّحدة, وما تزال أمّة خيِّرة, أمَّةً وسطاً لأدَّى اصحاب الكنوز والدفائن حقَّ الركاز, ولأوصلوه لأهله, فهم مستخلفون فيه مؤتمنون عليه, والذين يستأثرون بما يستخرج من الأرض من:بترول ومعادن, ولا يرون لأحد حقاً فيه اللهم إلا الشركات الكبرى والمتعاملين معهم في ذلك, أو في سواه, معرَّضون لمساءلة الله جلَّ شأنه, ومحاسبته في الدنيا والآخرة؛ فالركاز حقٌّ معلوم, وليس صدقةً أو تطوعاً.
ولو أنَّ فقهاءنا التفتوا بشكل مناسب إلى فقه الأولويات, لعلموا أنَّ الركاز وأحكامه وفقهه يجب أن يكون من الفقه الشائع بين المسلمين المعروف لديهم, ولكي لا يقلَّ عن فقه الزكاة شيوعاً وانتشاراً, ولكي تحضَّ الشعوب المسلمة التي تستخرج الموارد والمعادن حكامها لتزكيتها, وإعطاء إخوانهم الذين لم تُكتَشَفُ بعد موارد ومعادن في أراضيهم تلك الحقوق بنصِّ الشارع.
وذلك سيغني بلدان المسلمين المرهقة اقتصاديّاً عن القروض الربويّة, ويحرر رقابهم من الذلة والمسكنة للبنوك وبيوت المال الدولية.
وشيوع هذا النوع من المعرفة في أبناء الأمة يجعلهم أقربَ لإدراك فوائد التضامن والتكافل, بل والوحدة بين ابناء الأمة الواحدة.
والانشغال بالأمور الكبرى يؤدِّيَ إلى ترقية الناس, ووضع حاجز بينهم وبين الانشغال في سفاسف الأمور, ممَّا لا يصلحُ أن يكون هدفاً لإنسان سويٍّ ذي دين.
لقد أنفق المشغولون بقضايا الدعوة والفقه من أعمارهم وأعمار الناس نسباً عالية, في وجوب إعفاء اللحية على سبيل القطع أو الكراهة, وسوَّدوا من الأوراق كميات كبيرة ما دفع المتنبي إلى القول في القرن الرابع الهجري:
أغاية الدين أن تحفوا شواربكم***يا أمة ضحكت من جهلها الأمم.
…وهل تعفى اللحية كلُّها أو يشذَّبَ بعضها, وهي لا تعدو أن تكون من خصال الفطرة, لكننا لا نجد دراسة أو فتوى في الركاز وأحكامه.
والحمد لله من قبل ومن بعد.
د. طه جابر العلواني